أشارت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي" برئاسة نسرين شاهين، إلى أن "طلاب الجامعة اللبنانية خسروا عاما دراسيا كاملا، قضوا عامهم في المنازل بحسرة وترقب لابواب الجامعة المغلقة، وها هو عام على الابواب، والطلاب واهاليهم يتخبطون ما بين البقاء بلا دراسة وتوفير عناء التسجيل مع وقف التنفيذ والرهان على حل ازمة الجامعة اللبنانية".
واضافت في بيان: "اما الطلاب الذين يودون الفرار الى الخارج من جامعات خاصة لا يقوون على دفع اقساطها وجامعات لبنانية مقفلة، فلا زالت شهاداتهم رهن قرار بتسيير تلك الاجراءات من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام عماد الاشقر والا سيخسرون عامهم الدراسي".
وتساءلت اللجنة: "كيف يمكن التحدث عن اي انجازات تربوية في بلد اقفلت جامعاته الوطنية لعام ضاعت فيه سنة من عمر آلاف الشباب؟ كيف يمكن لهكذا جريمة تربوية الا تستوقف الرأي العام، والاعلام، والشعب باكمله، لمحاكمة فاعلها؟ كيف يمكن بعد عام، قضى على تلامذة المدارس الرسمية وأهان وهجر اساتذتهم، ودمر طلاب الجامعات وهجر ايضا اكثرية اساتذتهم، ان يتجرأ مسؤول على تجاهل حق الطلاب بفتح باب وزارة التربية لتوقيع شهاداتهم كي لا تفوتهم فرصة التعلم خارج لبنان".
وحملت، وزارة التربية بكل المعنيين فيها مسؤولية ما "سيترتب على ما نعيشه كاساتذة وطلاب واهل اليوم، وان لم يوفر الدعم اللازم لتخفيف الاعباء عن الطلاب وكذلك تسهيل اجراءاتهم ليتمكنوا من السفر، ودفع حقوق الاساتذة، وتأمين مصاريف تشغيل المدارس، فسيتحملون وحدهم مسؤوليات انهيار القطاع التربوي بأكمله، فشهر أيلول هو شهر انطلاقة المدارس، لا شهر التخبط بكيفية انقاذ العام الدراسي".
